لم تستطع القوى السياسية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي جاءت تلبية لاحتجاجات شعبية اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، وسقط خلالها نحو 800 قتيلا وأكثر من 30 ألف جريح برصاص قوات الأمن العراقية.

رغم مضي خمسة أشهر على انتهاء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جاءت تلبية للحراك الشعبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لكن القوى السياسية لم تتمكن بعد من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي بدوره يكلف مرشح الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة.

أبرز ما يهدد وضع الانتخابات هو السلاح المنفلت وسطوة مليشيات، إذ كان تدخلهم واضحا في الانتخابات السابقة عام 2018، بمنع وصول الناخبين إلى مراكز الانتخاب لإفشال فوز قوى سياسية بعينها، فضلا عن ترهيب الناخب وإجباره على انتخاب مرشحين محددين.

موعد الانتخابات الجديد في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أثار تساؤلات عن حقيقة أسباب التأجيل، وفيما إذا كانت ثمة جهات مستفيدة من إرجاء الانتخابات التي كانت تلبية لحراك تشرين 2019، الذي راح ضحيته نحو 700 متظاهر، وأطاح بحكومة عادل عبدالمهدي.